بخطوة جريئة كعادته وفي الوقت المناسب لوضع الدولة المتردي مالياً صرح وزير الأشغال اللبناني دكتور علي حمية بعد جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء أن الخطوة التالية بعد تعديل اسس احتساب سعر المتر المربع لتحديد الرسم السنوي المترتب على الاشغال المؤقت لأملاك العمومية البحرية ستكون عبر اعادة المسح الشامل لكامل الشاطئ اللبناني كتمهيد لاعادة التخمين على قاعدة حفظ حقوق الدولة المالية ورفعاً للغبن الواقع عليها في هذا المجال منذ زمن وقد أضاف أن التعديات قد زادت وتوسعت وهذا حق مكتسب لخزينة الشعب وبدل التلهي بفرض ضرائب جديدة فهذا مدخول يزيد الإيرادات بشكل لافت
.
تعليقات
إرسال تعليق