إنه الإنذار الأخير قبل الإنهيار الشامل.المحامي طوني متى

رسالة مفتوحة إلى حضرة معالي وزير العدل ورئيس هيئة التفتيش القضائي ورئيس مجلس القضاء الأعلى. أما بعد ، إن قيام دولة فاعلة متقدّمة ومنتجة يتطلّب منّا جميعاً تحصين العدالة ممّن تسوّله نفسه اللعب بها وبأمن وأمان المواطنين . إنّ إنتظام عمل المحاكم عبر إعطاء الحقوق لأصحابها بالسرعة اللازمة يتطلّب منكم إجراء تشكيلات قضائية فورية سريعة يكون المعيار الأساسي فيها هو معيار الكفاءة لا المحاصصة. كلّنا يعلم أن هنالك قضاة تُرفع لهم القبّعة في حين أن هنالك آخرون يجب محاسبتهم على تلكّئهم في إحقاق الحق لأهداف شخصية وسياسية وعلميّة . إننا جميعاً معنيّون بهذا الإستحقاق وبالتحديد نقابتي المحامين والمحامون والمستثمرون وأصحاب الحقوق المهدورة. صاحب المعالي وحضرة السادة القضاة إنها الفرصة الأخيرة لنا كي نبني وطناً خالياً من الفاسدين المفسدين لذلك عليكم وضع حدّ للإنهيار الحاصل في قصور العدل . إننا على أتم الإستعداد لتزويدكم بأسماء القضاة المستنكفين عن إصدار الأحكام منذ ما يقارب العشر سنوات إما لغاية في أنفسهم أو لأسباب سياسية أو لعدم خبرتهم وجهلهم للقوانين. كيف لنا أن نعيد هيبة الدولة والقضاء الجزائي مُسيّس . كيف لنا أن نعيد أموال المودعين ونحن نختلف على من تقع المسؤولية. كيف لنا أن نعيد الثقة بالقضاء والغرف الإبتدائية معطّلة بفعل بعض القضاة. كيف لنا أن ننصف المالكين والمستأجرين والقضاء مستنكف عن لعب دوره في هذا المجال عبر تطبيق القوانين. كيف لنا أن نعيد الحقوق إلى أصحابها والقضاة يأتون إلى مراكز عملهم كل أسبوع مرّة حتى أن البعض منهم يأتي كل شهر مرّة . إنها الصرخة الأخيرة قبل فوات الأوان خاصّة وانّ الإصلاح الحقيقي يبدأ من قصور العدل لأن العدل أساس الملك..